https://pajooheshnameh.itsr.ir/ پژوهشنامه بازرگانی fa daily 1 Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 +0330 Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 +0330 https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_741000.html سیاست‌های تعرفه‌ای در شرایط تحریم، ابزاری کلیدی برای حمایت از صنایع داخلی به‌شمار می‌روند. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و تشدید محدودیت‌های بین‌المللی، بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و تحریم‌ها بر سطح حمایت تعرفه‌ای اهمیت راهبردی دارد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نرخ ارز، تورم و تحریم بر نرخ تعرفه مؤثر کالاهای صنعتی ایران طی دوره ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۳ است. پس از محاسبه نرخ حمایت مؤثر برای ده گروه صنعتی با جداول داده-ستانده متغیر در زمان، دو معادله به‌صورت سیستم همزمان (حداقل مربعات سه‌مرحله‌ای) برآورد و روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت با الگوی تصحیح خطای برداری تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد تحریم با ضریب ۰.۴۶۵ تأثیر مثبت و معناداری بر نرخ تعرفه مؤثر داشت؛ این نرخ پس از تشدید تحریم‌ها از ۰.۶۲۴ به ۱.۰۸۷ رسید. نرخ ارز (۰.۳۰۹) و تورم (۰.۵۱۲) نیز رابطه مثبت معناداری نشان دادند. با این حال، این حمایت صرفاً اثر مستقیم منفی تحریم بر تولید را جبران کرد، به‌طوری‌که اثر خالص تحریم بر تولید صنعتی تقریباً صفر شد. در عین حال، رشد سالانه تولید صنعتی (۵۶.۳٪)، سهم صادرات (۲۷.۸٪) و بهره‌وری کاهش یافتند؛ یعنی تعرفه فقط از سقوط تولید جلوگیری کرد، بدون آنکه کارایی یا رقابت‌پذیری صنعت را بهبود بخشد. بنابراین تعرفه به‌تنهایی جایگزین سیاست‌های بهره‌وری و رقابت‌پذیری نیست و تلفیق این دو برای رشد صنعتی پایدار ضروری است. https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_740999.html در ادبیات نوین اقتصاد و توسعه پایدار، جهت‌دهی مسیر نوآوری‌ها به سمت گذار به اقتصاد سبز به‌عنوان یکی از الزامات اساسی مورد توجه قرار گرفته است. تشدید چالش‌های زیست‌محیطی در دهه‌های اخیر، نقش دولت‌ها در فرآیند تحول ساختاری را برجسته کرده و موجب شکل‌گیری نسل جدیدی از سیاست‌های صنعتی شده است که هدف آن‌ها صرفاً حمایت از تولید نیست، بلکه ایجاد تحول فناورانه، افزایش بهره‌وری و هدایت اقتصاد به سوی مسیرهای توسعه پایدار است. آسم‌اوغلو و همکاران (2019) نشان می‌دهند که در نبود مداخلات سیاستی، اقتصادها به دلیل وابستگی به مسیر گذشته ممکن است در فناوری‌های آلاینده قفل شوند. همچنین آگیون و همکاران (2019) تأکید می‌کنند که سیاست‌های صنعتی از طریق تحریک نوآوری سبز می‌توانند رشد اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست را به‌صورت همزمان تقویت کنند. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تجربی اثر سیاست‌های نوین صنعتی سبز بر توسعه پایدار بخش صنعت در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است. برای این منظور، با استفاده از داده‌های پانلی سالانه دوره 2000 تا 2024 برای 32 کشور توسعه‌یافته و 30 کشور در حال توسعه، از جمله ایران، و اطلاعات پایگاه داده بانک جهانی (WDI)، مدل پنل آستانه‌ای پویا مبتنی بر چارچوب هانسن (1999) و توسعه‌های بعدی آن برآورد شده است. مانایی متغیرها با آزمون ایم، پسران و شین (IPS) و وجود رابطه بلندمدت با آزمون هم‌انباشتگی پانلی پدرونی بررسی شده است. همچنین آزمون‌های تشخیص تعداد رژیم‌ها، تعیین متغیر و مقدار بهینه آستانه و آزمون‌های تشخیصی مدل انجام شده است. در این پژوهش، انتشار دی‌اکسیدکربن ناشی از فعالیت‌های صنعتی به‌عنوان شاخص توسعه پایدار صنعتی در نظر گرفته شده و اثر مصرف انرژی تجدیدپذیر، حمایت از ثبت اختراع، هزینه‌های تحقیق و توسعه و صادرات محصولات های‌تک بر آن بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد مصرف انرژی تجدیدپذیر دارای اثر غیرخطی بر پایداری صنعتی است؛ به‌گونه‌ای که مقدار آستانه آن در کشورهای در حال توسعه 11.2 درصد و در کشورهای توسعه‌یافته 6 درصد برآورد شده است. همچنین مصرف انرژی تجدیدپذیر، صادرات محصولات های‌تک، هزینه‌های تحقیق و توسعه و ثبت اختراع اثر کاهنده بر انتشار دی‌اکسیدکربن صنعتی داشته‌اند، در حالی که شدت انتشار کربن و شدت مصرف انرژی اثر افزایشی بر انتشار آلایندگی داشته‌اند. ضریب تصحیح خطا نیز نشان‌دهنده تعدیل مناسب به سمت تعادل بلندمدت است. https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_741002.html کریدور زنگزور که در توافقنامه صلح با میانجیگری ایالات متحده میان ارمنستان و آذربایجان در ۸ آگوست ۲۰۲۵ با عنوان «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی» تغییر نام یافت، نشان‌دهنده تحولی مهم در ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی است. این پژوهش از منظر روابط بین‌الملل، پیامدهای سیاسی، اقتصادی، تجاری و امنیتی این کریدور را برای بازیگران کلیدی شامل آذربایجان، ارمنستان، ایالات متحده، ایران، ترکیه و روسیه بررسی می‌کند. تحولات سال ۲۰۲۵ و پیش‌بینی‌های مرتبط با اجاره ۹۹ ساله ایالات متحده بر این مسیر ۳۲ کیلومتری در استان سیونیک ارمنستان نشان می‌دهد که این طرح می‌تواند با تسهیل ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار تجارت سالانه اوراسیا، کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی هزینه‌های انرژی اروپا و تغییر الگوهای حمل‌ونقل و قدرت منطقه‌ای همراه باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد که این کریدور می‌تواند موازنه قدرت در منطقه را تغییر داده و مسیرهای سنتی تجارت و ترانزیت را بازتعریف کند. با این حال، ایران این پروژه را یک چالش ژئوپلیتیکی و امنیتی بالقوه تلقی می‌کند؛ زیرا نگرانی دارد که دسترسی شمالی آن به اروپا و دریای سیاه محدود شود، درآمدهای ترانزیتی کشور کاهش یابد و مخاطرات امنیتی مرزی افزایش پیدا کند. احیای این کریدور که ریشه در اختلافات ارضی پس از فروپاشی شوروی دارد، پس از جنگ قره‌باغ ۲۰۲۰ موجب تشدید رقابت‌های منطقه‌ای شده است. در حالی که آذربایجان و ترکیه با تکیه بر پیوندهای فرهنگی و قومی در پی تقویت اتصال منطقه‌ای هستند، ایران و روسیه نسبت به گسترش نفوذ غرب در قفقاز جنوبی نگرانی دارند. از نظر اقتصادی، این طرح می‌تواند مسیرهای انرژی را متنوع کرده و برخی مسیرهای تحریمی را دور بزند، اما برای ایران احتمال کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی درآمدهای ترانزیتی مطرح است. نقش راهبردی ایران می‌تواند شامل توسعه مسیرهای جایگزین مانند کریدور ارس، تقویت اتصال شمال–جنوب با روسیه و هند از طریق کریدور بین‌المللی شمال–جنوب و بهره‌گیری از دیپلماسی چندجانبه باشد. این مطالعه نتیجه می‌گیرد که دیپلماسی فراگیر و ابتکارهای جایگزین اتصال منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به توسعه متوازن ضروری است. https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_740997.html این پژوهش با هدف سنجش صرفه‌های مقیاس، هزینه‌های رفاهی ناشی از انحصار و اندازه‌گیری میزان ناکارایی X در بازه زمانی 1381تا 1401 انجام شده است. مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های پانل 38 صنعت و با بهره‌گیری از روش لیبنشتاین-کومانور برای محاسبه هزینه رفاهی ناشی از انحصار و بهره‌گیری از تابع هزینه ترانسلوگ به منظور برآورد ناکارایی X و صرفه‌های مقیاس انجام شد. یافته‌ها حاکی از سه بحران ساختاری است: نخست، صرفه‌های مقیاس روندی نزولی داشته و تا سال ۱۴۰۱ به یک‌چهارم اوج خود (029/0 در سال ۱۳۹۱) کاهش یافته که نشان‌دهنده از دست رفتن مزیت تولید در مقیاس بزرگ است. دوم، هزینه رفاهی انحصار به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته و تنها در دو سال (۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱) نزدیک به دو برابر شده است. این هزینه عمدتاً در صنایع پایه مانند فولاد، خودرو و پتروشیمی متمرکز است. سوم، ناکارایی X (اتلاف منابع درون بنگاه‌ها) روندی صعودی داشته و از 301/0 به 351/0 افزایش یافته که نشان از تشدید مدیریت ناکارآمد دارد. بر این اساس، مقاله بر تفکیک بنگاه‌های دارای قدرت بازار، گسترش مالکیت مردمی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمومی و شفافیت قیمت‌گذاری برای کاهش انحصار تأکید دارد و هم‌زمان، ادغام هوشمند و خوشه‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط را راه‌کاری برای تقویت صرفه‌های مقیاس و رقابت‌پذیری صنعتی می‌داند. https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_741001.html قراردادهای فراخوان خدمات در پروژه‌های حفاری نفت و گاز، یکی از ابزارهای مهم برای تأمین سریع و منعطف خدمات تخصصی در شرایط عدم قطعیت فنی، عملیاتی و زمانی محسوب می‌شوند که با وجود کاربرد گسترده، ماهیت حقوقی و آثار الزام‌آور آنها، به‌ویژه در حقوق ایران، کمتر به‌صورت مستقل و منسجم بررسی شده است. مسئله اصلی پژوهش آن است که آیا قرارداد فراخوان خدمات از زمان انعقاد برای طرفین تعهدات حقوقی ایجاد می‌کند یا ایجاد تعهدات به صدور دستور فراخوان وابسته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی، با تکیه بر حقوق ایران و با بهره‌گیری از حقوق انگلستان و آمریکا، ماهیت و آثار این قراردادها را بررسی می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قرارداد فراخوان خدمات، در صورت توافق طرفین بر عناصر اساسی و قابلیت تعیین تعهدات متغیر، اصولاً قراردادی چارچوبی و الزام‌آور است که از زمان انعقاد می‌تواند تعهداتی مانند آمادگی، دسترس‌پذیری، پاسخ‌گویی و رعایت الزامات قراردادی ایجاد کند؛ در حالی که اجرای خدمت مشخص و برخی تعهدات مالی آن با صدور دستور فراخوان فعال می‌شود. بنابراین، عدم تعیین دقیق زمان، مقدار یا دفعات خدمات، مادام که معیارهای کافی برای تعیین آنها وجود داشته باشد، موجب بی‌اعتباری قرارداد نیست. پژوهش همچنین آثار این ماهیت را بر ساختار زنجیره‌ای قراردادها، پرداخت، مسئولیت، تأخیر، تبعیت از قرارداد اصلی و تخصیص ریسک بررسی می‌کند و بر ضرورت تنظیم شفاف این سازوکارها تأکید دارد. https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_740998.html کاهش صفرهای واحد پولی اگرچه در تئوری‌های پولی تغییری اسمی تلقی می‌شود، اما در ساحت حسابداری پیامدهای پیچیده‌ای بر کیفیت گزارشگری و شفافیت اطلاعات دارد. هدف این پژوهش، شناسایی و تبیین اثرات حذف صفرهای پولی بر نظام حسابداری ایران با رویکرد آمیخته است. در بخش کیفی، ۱۰ مقوله محوری از طریق تحلیل محتوای مصاحبه با ۱۵ خبره استخراج شد که روایی آن‌ها با مدل لاوشه (CVR > 0.49) و پایایی با ضریب کاپای کوهن (۰.۷۶۶) تأیید گردید. در بخش کمی، مدل استخراج‌شده توسط ۳۸۵ حسابرس و با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) آزمون شد و برازش مطلوب مدل با شاخص‌های (RMSEA=0.074 و CFI=0.900) اثبات شد.. یافته‌های پژوهش نشان داد که قوی‌ترین رابطه معنادار بین واحد اندازه‌گیری و کاهش کیفیت گزارشگری (r=0.899) برقرار است و تغییر مقیاس پولی منجر به افزایش ریسک تحریف اطلاعات (r=0.779) و تضعیف قابلیت مقایسه داده‌های تاریخی می‌شود. همچنین، تأیید اثرات رفتاری مؤید وقوع پدیده توهم پولی در میان استفاده‌کنندگان است. نتایج حاکی از آن است که ناهماهنگی بین نهادهای پولی و مراجع استانداردگذار، قابلیت مقایسه صورت‌های مالی را تضعیف کرده و ریسک تجدید ارائه‌های مکرر را افزایش می‌دهد. نتیجه‌گیری پژوهش تأکید می‌کند که موفقیت این سیاست منوط به ارتقای زیرساخت‌های حسابداری، تدوین چارچوب‌های افشای جامع برای تعدیل ارقام مقایسه‌ای و هماهنگی میان سیاست‌های پولی و استانداردهای حسابداری است تا از افت شفافیت و گمراهی ذینفعان در بازار سرمایه جلوگیری شود. https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_741643.html این پژوهش با هدف بهینه‌سازی چندهدفه ریسک‌محور تجارت خارجی ایران، چارچوبی تلفیقی ‏مبتنی بر مدل جاذبه، روش محدودیت اپسیلون و الگوریتم ژنتیک ارائه می‌کند. نخست، با استفاده ‏از مدل جاذبه و داده‌های سری زمانی 2018 تا 2023، ظرفیت تجاری 40 کشور شریک ایران به ‏روش رگرسیون‎ OLS ‎در نرم‌افزار‎ EViews ‎ارزیابی و رتبه‌بندی شد. سپس هشت کشور دارای ‏بیشترین ظرفیت تجاری و راهبردی به‌عنوان جامعه هدف انتخاب شدند. مدل بهینه‌سازی در قالب ‏برنامه‌ریزی چندهدفه برای سه گروه کالایی انرژی، پتروشیمی و فلزات طراحی گردید. در این مدل، ‏درآمد صادراتی تابع هدف نخست و ریسک کشور مقصد تابع هدف دوم در نظر گرفته شد. حل ‏مدل با ترکیب روش محدودیت اپسیلون و الگوریتم ژنتیک در محیط‎ Python ‎انجام گرفت. نتایج ‏‏۱۰ اجرای مستقل الگوریتم ژنتیک، پایداری مناسب راه‌حل‌ها را نشان داد و ضریب تغییرات درآمد ‏تنها 60/0 درصد بود. در جواب بهینه، درآمد صادراتی 47/525,208 دلار، ریسک‌وزن‌شده 22/103 ‏‏(هزار تن ریسک تعدیل شده) و نسبت درآمد به ریسک 79/5,087 (دلار به ازای واحد ریسک) به ‏دست آمد. چین، هند، امارات و ترکیه بیشترین سهم از صادرات تخصیص‌یافته را به خود اختصاص ‏دادند و تخصیص بهینه میان گروه‌های کالایی و مقاصد، تابعی از ریسک مقصد و ویژگی کالا بود. در ‏سناریوی کاهش 30 درصدی ریسک، درآمد را 83/51 درصد بیشتر از سناریوی پایه قرار گرفت، ‏درحالی‌که افزایش 30 درصدی ریسک، درآمد را 38/40 درصد کاهش داد. همچنین، نتایج نشان ‏داد سیاست تنوع‌بخشی باید کالامحور و متناسب با مبادله میان درآمد، ریسک و تمرکز صادراتی ‏طراحی شود.‏ https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_741644.html پژوهش حاضر با هدف تحلیل استراتژیک و تدوین استراتژی بازاریابی بین‌الملل صنایع غذایی کشور در منطقه خاورمیانه انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، اکتشافی و مبتنی بر تحلیل استراتژیک بود. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته و توزیع پرسشنامه در میان ۱۵ نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی حوزه صنایع غذایی، صادرات و بازاریابی بین‌الملل گردآوری شد. مشارکت‌کنندگان با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و فرایند مصاحبه تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل متون مصاحبه‌ها با روش کیفی مضمون انجام و پس از پالایش، مقایسه و تلفیق مفاهیم مشابه، در قالب ۴۲ مضمون فرعی و چهار مضمون اصلی سازمان‌دهی شدند. نتایج ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نشان داد صنایع غذایی کشور از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های درونی نسبتاً مطلوبی برخوردار است. در مقابل، نتایج ماتریس ارزیابی عوامل خارجی بیانگر ضعف نسبی در پاسخ‌گویی راهبردی به فرصت‌ها و تهدیدهای محیط منطقه‌ای بود. بر این اساس، جایگاه استراتژیک صنایع غذایی کشور در ناحیه قوت–تهدید قرار گرفت. در ادامه، پنج استراتژی شامل «اعتمادسازی استانداردمحور»، «کریدور سبز منطقه‌ای»، «سبد هوشمند بازار»، «مزیت همسایگی» و «برند بومی رقابت‌پذیر» تدوین و با استفاده از ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی اولویت‌بندی شدند. یافته‌ها نشان داد استراتژی برند بومی رقابت‌پذیر، مناسب‌ترین جهت‌گیری برای توسعه بازاریابی بین‌الملل صنایع غذایی کشور است. https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_741645.html چک هوشمند نه یک سند تجاری کلاسیک در معنای سنتی، بلکه ابزار پرداختی فناورانه‌محور است که بر بستر دفترکل توزیع‌شده و قراردادهای هوشمند، اجرای خودکار دستور پرداخت را محقق می‌سازد. علی‌رغم نام‌گذاری عرفی، این ابزار با چک سنتیِ مبتنی بر قانون تجارت و چک الکترونیک متمرکز تفاوتی ماهوی دارد. هدف اصلی این پژوهش، واکاوی چالش‌های حقوقی به‌کارگیری این فناوری در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا و بررسی امکان بازتولید اوصاف بنیادین اسناد تجاری (اصل تجرید، تنجیز، استقلال امضاها و مسئولیت تضامنی) در این بستر خودکار است. پژوهش حاضر با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به تحلیل ابعاد فنی و نصوص تقنینی می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد اصرار بر تطبیق تام این سازوکار با رژیم حقوقی اسناد تجاری کلاسیک نه‌تنها وافی به مقصود نیست، بلکه مانع تحقق ظرفیت‌های کارکردی آن می‌شود. نظام‌های حقوقی مذکور به‌جای الحاق ساختگی این ابزار به نهاد سنتی برات و چک، نیازمند شناسایی رژیم حقوقی ویژه ابزارهای پرداخت پروتکل‌محور هستند. در ایران، تمایز ماهوی میان چک هوشمند و مقررات قانون تجارت ضرورت دارد؛ رویکردی که در اتحادیه اروپا نیز ذیل تفکیک اسناد تجاری از خدمات و ابزارهای پرداخت در مقرراتی نظیر PSD2 و MiCA مشهود است. این پژوهش پیشنهاد می‌کند برای رفع خلأهای قانونی، اوصاف کارکردی اسناد تجاری از طریق قراردادهای هوشمند استانداردشده، پروتکل‌های وثیقه‌گذاری درون‌زنجیره‌ای و واسط‌های برنامه‌نویسی غیرمتمرکز بازطراحی شوند تا ضمن رفع موانع ساختاری، شفافیت و قطعیت پرداخت در اکوسیستم‌های غیرمتمرکز تضمین گردد. https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_741646.html این مقاله با این فرض که هر دیدگاه نظری، در پی شکل دادن به شناختی بهتر در باره پدیده‌های مورد مطالعه و ارایه راه‌حل برای رفع چالش‌های ذی‌ربط با آن‌ها است، قصد دارد در چارچوب روش تحقیق مقایسه تطبیقی، ضمن شناسایی وجوه اشتراک و افتراق نظریه‌پردازان نوبلیست نهادگرایی جدید (داگلاس نورث، رونالد کوز، الینور استروم - الیور ویلیامسون، و دارون عجم‌اوغلو - جیمز رابینسون - سایمون جانسون)، در س‌های سیاستی راهبردی آنان برای ساماندهی مطلوب نظام اقتصادی را استخراج کند. نتایج حاصله‌ی این برسی تطبیقی نشان می‌دهد که میان آنچه معمولاً در متون اقتصاد متعارف به عنوان اصول اساسی ساماندهی مطلوب مورد تاکید قرار می‌گیرد (از جمله ذره‌ا‌ی بودن بازار و آزادسازی و خصوصی‌سازی) و انچه از دریچه نگاه این رویکرد قابل استخراج است، تفاوت‌های مهمی وجود دارد. https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_741958.html سیاست‌های قیمتی تنظیم بازار، علی‌رغم کاربرد گسترده در اقتصاد ایران، پیامدهای رفاهی پیچیده‌ای بر خانوارها بر جای می‌گذارند که ارزیابی کمّی آن ضرورتی انکارناپذیر است. پژوهش حاضر با هدف تبیین تأثیر این سیاست‌ها بر تغییرات رفاهی خانوارهای شهری ایران طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۳، از سیستم تقاضای درجه دوم تقریباً ایده‌آل (QUAIDS) با بهره‌گیری از رویکرد تغییرات جبرانی و تابع ترجیحات استفاده می‌کند. در این چارچوب، با برآورد سیستم معادلات تقاضا برای پنج گروه کالایی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، روغن نباتی، قند و شکر و سایر کالاها و خدمات، کشش‌های قیمتی و درآمدی استخراج شده و سپس شاخص تغییرات جبرانی (CV) به‌عنوان معیاری دقیق برای اندازه‌گیری تغییر پولی رفاه ناشی از تغییرات قیمتی، در سطح متوسط خانوار شهری محاسبه می‌گردد. نتایج نشان می‌دهد که چهار قلم خوراکی اساسی، از نظر مخارجی کالاهای ضروری و از نظر قیمتی کم‌کشش هستند. بر اساس نتایج آزمون‌های هم‌انباشتگی، وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان سهم‌های بودجه، قیمت‌های نسبی و مخارج حقیقی خانوارها تأیید می‌شود. همچنین، میانگین شاخص تغییرات جبرانی در طول دوره مورد بررسی حدود ۰٫۸۲ درصد از کل مخارج خانوار برآورد شده است که نشان‌دهنده نقش حمایتی سیاست‌های کنترل قیمت در حفظ رفاه مصرف‌کننده می‌باشد. آزمون آماری فرضیه پژوهش با استفاده از خطاهای استاندارد نیوی-وست، تأثیر مثبت و معنادار سیاست‌های قیمتی تنظیم بازار بر رفاه خانوار شهری را در سطح ۱ درصد تأیید می‌کند. https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_742263.html پژوهش حاضر با هدف تهیه نگاشت فازی پیامدهای هوش مصنوعی مولد به عنوان محرک نوآوری در بازاریابی مدرن در کسب و کارهای دیجیتال انجام پذیرفت. پژوهش از نظر هدف کاربردی از حیث گردآوری اطلاعات در زمره پژوهش های اکتشافی است. همچنین این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته به صورت کیفی و کمی و بر مبنای فلسفه قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان هستند که متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان گروه مدیریت بازرگانی، مدیران و کارکنان کسب و کارهای دیجیتال در استان لرستان می باشند که با روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل کفایت نظری انتخاب‌شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه‎ساختاریافته است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و روایی نظری و روش پایایی سنجی درون کدگذار و میان کدگذار تایید شد. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و پایایی بازآزمون تایید شد. داده های کیفی با روش تحلیل محتوا و داده های کمی با روش نقشه شناختی فازی تحلیل گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مولفه‌های خلق ارزش برای مشتری، ارتقای ارزش ویژه برند، تولید خلاقانه محتوا، بهبود تجربه مشتری و شخصی سازی ارتباطات بازاریابی، به‌عنوان مهم‌ترین پیامدها بودند.