https://pajooheshnameh.itsr.ir/ پژوهشنامه بازرگانی fa daily 1 Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 +0330 Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 +0330 https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_734685.html در فضای پویای تجارت جهانی، بازاریابی صادرات به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی رقابت‌پذیری و رشد پایدار اقتصادی کشورها شناخته می‌شود. با وجود ظرفیت‌های تولیدی گسترده و موقعیت ژئو‌راهبردی ایران، سهم کشور از میزان صادرات جهانی همچنان پایین است؛ وضعیتی که تا حد زیادی ناشی از ضعف ساختاری در توانمندی‌های بازاریابی بین‌الملل، محدودیت‌های سیاستی و عدم انطباق با روندهای نوظهور دیجیتال است. این پژوهش با هدف شناسایی پیشران‌های کلیدی و تدوین سناریوهای آینده بازاریابی صادرات ایران انجام شده‌است.روش‌شناسی پژوهش از نوع آمیخته (کمی–کیفی) است. در ابتدا با استفاده از مرور نظام‌مند ادبیات تعداد 28 عامل موثر بر موضوع شناسایی شدند. در بخش کمی، از روش دلفی‌فازی به منظور غربال پیشران‌ها و از روش کوکوسو  برای رتبه‌بندی پیشران‌های غربال‌شده استفاده شد. در بخش کیفی نیز از طریق مصاحبه با گروه‌های کانونی، سناریوهای باورپذیر آینده طراحی گردید. جامعه خبرگان تعداد ده نفر شامل اعضای اتاق بازرگانی و اساتید دانشگاه‌های متخصص در تجارت بین‌الملل و بازاریابی بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که از میان ۲۸ پیشران اولیه، ۹ عامل دارای بیشترین اهمیت بر موضوع پژوهش هستند که سه عامل تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بانکی، ضعف دیپلماسی اقتصادی و کمبود زیرساخت‌های دیجیتال و لجستیکی بیشترین اثرگذاری را  بر موضوع دارند. عواملی که نه‌تنها بر ساختار کنونی تعاملات تجاری اثرگذارند، بلکه مسیرهای تحول آینده را نیز تعیین می‌کنند. تحلیل سناریوها بیانگر آن است که حرکت به سوی «تعامل‌گرایی هوشمند» تنها در صورتی محقق خواهد شد که سیاست‌گذاران از رویکرد واکنشی فاصله گرفته و با اتخاذ سیاست‌های پیش‌نگرانه، زمینه اصلاح نهادی، تقویت دیپلماسی اقتصادی فعال، توسعه زیرساخت‌های فناورانه و ارتقای شایستگی‌های بازاریابی بین‌المللی را فراهم آورند. این نتایج تأکید می‌کند که گذار از الگوی سنتی صادرات به الگوی نوین و رقابت‌پذیر جهانی مستلزم نوعی هم‌افزایی راهبردی میان دولت، بخش خصوصی، نهادهای مالی و بازیگران دیجیتال است. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت توان بازاریابی صادراتی کشور در برابر تکانه‌های ژئوپلیتیکی و تغییرات سریع فناوری تاب‌آوری یافته و در مسیر توسعه پایدار و حضور مؤثر در زنجیره ارزش جهانی قرار گیرد. پژوهش حاضر با ارائه یک چارچوب آینده‌محور، نه‌تنها تصویری روشن از مسیرهای محتمل پیش‌رو ترسیم می‌کند، بلکه بستر لازم را برای طراحی سیاست‌های مبتنی بر شواهد و تصمیم‌گیری‌های راهبردی فراهم می‌سازد. https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_734682.html توسعه پایدار در بخش معدن به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست‌های زیست‌محیطی و اقتصادی مطرح است و سناریوی انتشار خالص صفر (NZE) چارچوبی کلیدی برای کاهش آلاینده‌ها و گذار به اقتصاد کم‌کربن فراهم می‌آورد. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی متغیرهای مؤثر بر آینده‌نگاری توسعه پایدار معادن ایران در چارچوب NZE است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و ترکیبی بوده و با استفاده از رویکرد کیفی–کمی انجام شده است. ابتدا متغیرهای اولیه با مرور ادبیات و نظر خبرگان شناسایی شدند. سپس در سه راند دلفی فازی ۱۲ متغیر کلیدی نهایی غربال گردید. در مرحله بعد، با بهره‌گیری از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی مردد (HFAHP)، اهمیت نسبی ابعاد اصلی توسعه پایدار شامل اقتصادی، اجتماعی، فناورانه و زیست‌محیطی تعیین شد. نتایج نشان داد بعد زیست‌محیطی با وزن 0.302 بالاترین اولویت را دارد. یافته‌ها بیانگر آن است که توجه به ملاحظات زیست‌محیطی و فناوری‌های پاک، شرط اساسی در تحقق توسعه پایدار معادن در چارچوب NZE خواهد بود. https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_734683.html تولید ناخالص داخلی، از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی هر کشوری است که نشان دهنده اندازه اقتصاد و ظرفیت تولید است. تجربه نشان داده است که این متغیر از روند یکسانی برخودار نیست و حول روند بلندمدت خود، به صورت دوره­های رونق و رکود دچار نوسان شده و موجب بوجود آمدن ادوار تجاری مختلف می‌شود. با توجه به اهمیت بررسی تاثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران، در این مقاله سعی شده با استفاده از رهیافت فازی، تاثیر این سیاست­ها در بازه سال­های 1403-1369 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نرخ رشد نقدینگی تاثیری کوچک و غیرقابل توجه ولی متغیر مخارج دولتی تأثیری منفی­ بر بوجود آمدن شکاف تولید در اقتصاد ایران داشته­اند. با مقایسه ضرایب فازی مثلثی متقارن دو متغیر رشد نقدینگی به عنوان معرف سیاست پولی و مخارج دولت به عنوان نماد سیاست مالی بر شکاف ملی، می­توان دریافت که اثرگذاری سیاست مالی بر شکاف تولید، بیش از سیاست پولی است. به تعبیری این مطالعه تایید کننده نظریه کینز است که تاکید می­کند وقتی سیاست پولی اثرگذاری کافی­ای نداشته باشد، سیاست مالی نقش پشتیبان خواهد یافت. همچنین دیگر یافته­ها نشان داد که متغیر نرخ ارز تأثیر مثبتی بر افزایش شکاف تولید دارد که نشان می­دهد در اقتصاد ایران، اثرگذاری افزایش نرخ ارز بیشتر از طرق کانال واردات بوده است تا صادرات. به بیان دیگر کاهش ارزش واقعی پول ملی، نتوانسته است مشوق و محرک خوبی برای افزایش صادرات در اقتصاد ایران باشد. https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_734686.html در دهه‌های اخیر، جهانی‌شدن به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر ساختار نظام‌های مالی کشورهای درحال توسعه مطرح شده است. با این حال، این پرسش همچنان باقی است که آیا اثر جهانی‌شدن بر توسعه مالی در تمامی سطوح آن یکسان است یا ماهیتی غیرخطی و آستانه‌ای دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی این موضوع، اثرات غیرخطی جهانی‌شدن بر توسعه مالی در ۵۳ کشور منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۲ را با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم پانلی  (PSTR) با یک تابع انتقال  (m=1) مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مطالعه، شاخص ترکیبی جهانی‌شدن (KOF) به‌عنوان متغیر انتقال و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص توسعه مالی به‌کار گرفته شده است. نتایج برآورد مدل بیانگر وجود یک رابطه غیرخطی معنادار و ساختار دو رژیمی است. به‌طور مشخص، در رژیم اول و در سطوح پایین‌تر از حد آستانه 82/50 جهانی‌شدن اثر مثبت و معنادار بر توسعه مالی دارد؛ در حالی‌که پس از عبور از این آستانه، اثر آن منفی و معنادار می‌شود که بیانگر وجود یک الگوی U معکوس است. پارامتر شیب انتقال برابر با 43/0 برآورد شده که نشان‌دهنده سرعت نسبتاً بالای تغییر رژیم است. همچنین، تورم و اندازه دولت در هر دو رژیم اثر منفی، در حالی‌که دموکراسی و تولید ناخالص داخلی سرانه تنها در رژیم اول اثر مثبت و معنادار دارند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مدیریت تدریجی فرآیند جهانی‌شدن، کنترل تورم و تقویت نهادهای دموکراتیک از پیش‌شرط‌های اساسی برای دستیابی به تعمیق پایدار مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی محسوب می‌شوند. https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_734684.html تعارض منافع یکی از چالش‌های اصلی و پیچیده در حوزه حاکمیت شرکتی است. با این حال، ادبیات حقوقی ایران در تعریف دقیق «منافع درگیر» در این تعارض با ابهام روبروست و عمدتاً به مصادیق قانونی اکتفا شده است. فقدان یک چارچوب مفهومی منسجم برای شناسایی منافع متعارض، حقوق ذینفعان را در خطر قرار می دهد. در این وضعیت مسئله اصلی شناسایی ارکان منافع متعارض است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی دکترین پیشرو حقوق فرانسه، این فرضیه را اثبات می کند که این تعارض از تقابل دو رکن اصلی شکل می‌گیرد: نخست، «منفعت شرکت» به عنوان یک منفعت مستقل و معیار و دوم، «منفعت شخصی» (اعم از مادی و معنوی) که نوآوری این پژوهش، ارائه روشی برای شناسایی آن از طریق تحلیل «پیوندهای منافع» است. این چارچوب، مبنایی برای تفسیر منسجم قوانین و ارائه راهکارهای عملی در نظام حقوقی ایران را فراهم می‌آورد. https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_734681.html استمرار عملکرد رکن نظارت در شرکت‌های سهامی، شرط اساسی اعتبار تصمیمات و حفظ منافع ذی‌نفعان است. با وجود تعیین دوره یک‌ساله برای مأموریت بازرس در ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، قانون‌گذار در خصوص وضعیت بازرس پس از انقضای مدت، تصریح روشنی ندارد و این خلأ، منشأ اختلاف‌نظرهای دکترین و رویه عملی شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از رویکرد تطبیقی در حقوق فرانسه، مصر و مقررات جدید شرکت‌های دولتی و تعاونی ایران، به بررسی حدود و آثار «اعمال حقوقی بازرس» در دوره فترت میان پایان دوره قانونی و انتخاب جانشین می‌پردازد. نوآوری مقاله در تفکیک مفهومی میان «وضعیت حقوقی بازرس» و «اعمال حقوقی بازرس» و تحلیل استمرار اختیارات وی در پرتو نظریه نمایندگی و اصل بقاء نهاد نظارتی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که با توجه به الزامی بودن حضور بازرس برای اعتبار صورت‌های مالی (ماده ۱۵۳) و قیاس اولویت از مقررات قانونی متعدد همچون ماده ۲۶۳ قانون اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی (۱۳۹۲) و ماده ۶۱ اساسنامه شرکت ملی نفت، استمرار وظایف و اختیارات بازرس سابق تا تعیین جانشین، تفسیر سازگار با اراده قانون‌گذار و فلسفه وجودی نهاد نظارتی است. در پایان، چارچوبی پیشنهادی برای اصلاح ماده ۱۴۴ و تعیین حدود اختیارات بازرس در دوره فترت ارائه می‌شود. https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_735769.html با گسترش فناوری‌های داده‌محور، داده‌های شخصی به‌طور فزاینده در قالب کلان‌داده‌ها و پایگاه‌های داده گردآوری، ذخیره و تحلیل می‌شوند. این ساختارها که برای بهره‌برداری گسترده و هوشمند از اطلاعات طراحی شده‌اند، ضمن ارائه مزایای فراوان برای کسب‌وکارها، چالش‌های بنیادینی در زمینه حقوق اشخاص موضوع داده ایجاد می‌کنند. در محیط‌های کلان‌داده‌ای، داده‌ها به‌شکل انبوه، متنوع و به‌هم‌پیوسته جمع‌آوری می‌شوند و اعمال حقوق فردی نظیر دسترسی، اصلاح، حذف یا انتقال، با موانع فنی و ساختاری جدی روبه‌رو است؛ زیرا تفکیک داده‌های یک شخص از مجموعه داده‌ها اغلب پیچیده یا ناممکن می‌شود. همچنین در پایگاه‌های داده تحت مالکیت شرکت‌ها، داده‌های شخصی بخشی از دارایی اطلاعاتی قلمداد می‌شوند و این امر تعارضی میان حقوق مالکیت فکری شرکت‌ها بر پایگاه داده و حقوق حریم خصوصی اشخاص پدید می‌آورد. پرسش اصلی مقاله آن است که در تقاطع کلان‌داده و پایگاه داده، چه چالش‌های حقوقی و فنی در تضمین حقوق اشخاص بروز می‌کند و واکنش نظام‌های حقوقی چگونه بوده است؟ مطالعه حاضر با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای نشان می‌دهد که در حوزه کلان‌داده، هنوز خلأ مقررات‌گذاری وجود دارد و اجرای حقوق اشخاص نیازمند قواعد ویژه‌ای است. در پایگاه‌های داده نیز حمایت مالکیت فکری صرفاً به طراحی و سازمان‌دهی پایگاه تعلق دارد و داده‌های شخصی خام همچنان تابع قواعد حریم خصوصی و حفاظت از داده باقی می‌مانند https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_735770.html بعد از رواج چکهای نیمه الکترونیک موسوم به صیادی، کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه بانک مرکزی ایران در سال 1402 و در راستای تبعیت از سیاست فنی ایجاد چکهای تمام الکترونیک و حذف کاغذ در فرایند ایجاد و صدور چک، اقدام به وضع دستورالعمل اجرائی چک الکترونیک نمود که برغم اهمیت آن، تاکنون توسط جامعه حقوقی مورد تحلیل علمی قرار نگرفته و نقدهای صورت گرفته محدود به مقررات چکهای نیمه الکترونیک (صیادی)است این در حالی است که دستورالعمل مزبور، حاوی نکات ماهوی و شکلی است و لازم است که برای رفع نسبی این خلا تحقیقاتی بدان پرداخته شود بویژه آن که امروزه برخی بانکها مانند بانک صادرات در خصوص چکنو اقدام به صدور و انتشار دسته چکهای الکترونیک کرده اند و چون این دسته چکها، در کنار قانون صدور چک، تابع مقررات دستورالعمل فوق هستند لازم است نوآوریها و نارسایی های آن مورد نقد علمی قرار گیرد. بر این اساس، مقاله حاضر با روش کیفی و شیوه توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این سوال است که دستورالعمل مورد بحث تا چه اندازه با مبانی و اصول حقوق تجارت ایران منطبق بوده و از حیث حقوقی و اجرائی، قابل دفاع است؟ فرضیه این نوشتار آن است که متن مارالذکر برغم برخورداری از چند نوآوری، دارای ایرادات چندی است که می تواند رویه قضایی و حقوق اشخاص درگیر با چکهای الکترونیک را دچار چالش کند. این پژوهش کوشیده است تا ضمن بیان مفاهیم و مبانی موضوع و نقد دستورالعمل، راهکارهای مشخص و کاربردی به گروههای بهره بردار از نتایج تحقیق ارائه دهد. https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_735771.html حمل‌ونقل دریایی به‌عنوان شریان اصلی تجارت بین‌الملل، مستلزم نظامی منسجم برای تبادل اطلاعات میان طرفین قرارداد حمل است. در این میان، اعلامیه‌های حمل‌ونقل دریایی نقش محوری در تنظیم روابط حقوقی، پیشگیری از اختلافات و تعیین حدود مسئولیت‌های فرستنده، متصدی حمل و گیرنده ایفا می‌کنند. با این حال، پراکندگی مقررات حاکم بر این اعلامیه‌ها در حقوق ایران و تفاوت رویکرد اسناد بین‌المللی، موجب ابهام در آثار حقوقی و ضمانت‌اجراهای ناشی از عدم صدور، تأخیر یا ارائه نادرست آن‌ها شده است. ضرورت پژوهش حاضر از خلأ تحلیل جامع اعلامیه‌ها به‌عنوان نهادی مستقل با آثار چندگانه حقوقی و نیز نیاز به همگرایی حقوق داخلی با تحولات حمل‌ونقل دریایی معاصر، به‌ویژه در پرتو کنوانسیون روتردام، ناشی می‌شود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به بررسی مفهوم، انواع، مندرجات الزامی و آثار حقوقی اعلامیه‌های حمل‌ونقل دریایی در سه مرحله پیش از حمل، حین حمل و پس از حمل می‌پردازد و آن‌ها را در حقوق ایران با کنوانسیون‌های لاهه 1924، هامبورگ 1978 و روتردام 2008 مقایسه می‌کند. سؤال اصلی پژوهش آن است که اعلامیه‌های حمل‌ونقل دریایی چگونه به‌عنوان ابزارهای حقوقی الزام‌آور، روابط طرفین قرارداد حمل را سامان می‌بخشند و تخلف از الزامات مربوط به آن‌ها چه پیامدهایی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی به دنبال دارد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اعلامیه‌ها نقشی فراتر از اطلاع‌رسانی داشته و در ایجاد تعهدات متقابل، تغییر بار اثبات، تحقق مسئولیت‌های مطلق به‌ویژه در خصوص کالای خطرناک و فعال‌سازی ضمانت‌اجراهایی نظیر سقوط حق کرایه، جریمه‌های قراردادی و حق تصرف در کالا مؤثرند. . https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_735772.html با توجه به نقش فزاینده ترتیبات تجاری منطقه‌ای در ساماندهی جریانات تجاری، یکی از چالش‌های مزمن سیاست تجاری ایران، تأخیرهای طولانی در تصویب و اجرای موافقتنامه‌های تجاری است. پژوهش حاضر با تمرکز بر این مسئله، می‌کوشد سازکارهای نهادی و بروکراتیکی را تبیین کند که این تأخیرها را به‌ صورت پایدار در فرآیند سیاستگذاری و اجرای تعهدات تجاری بازتولید می‌کنند. این مطالعه با رویکردی کیفی و مبتنی بر مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته انجام شده و داده‌ها در چارچوب نظری «ظرفیت دولت» مورد واکاوی قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که کُندی در پیشبرد موافقتنامه‌های تجاری برآیند برهم‌کنش چند منطق ساختاری است. «منطق استقلال‌محور» نهادینه‌ شده در سیاست صنعتی و تجاری، واردات را تهدیدی هنجاری برای خوداتکایی تلقی کرده و تصمیم‌گیری را به سمت احتیاط و تعلیق سوق می‌دهد. این منطق در بستر «فشارهای ساختاری بیرونی» ناشی از تحریم‌ها تشدید می‌شود که سیاست تجاری را از مسیر برنامه ‌محور خارج کرده و آن را به کنش‌های واکنشی و کوتاه ‌مدت فرو می‌کاهد. همزمان، «فرسایش ظرفیت فنی و انسانی» در نهادهای متولی، در کنار «ناهماهنگی نهادی» و فقدان مرکزیت سیاست تجاری، چرخه مذاکره، تصویب و اجرا را در معرض اصطکاک‌های بخشی، کُندی‌های بروکراتیک و مقاومت‌های اجرایی قرار می‌دهد. تحلیل نهایی نشان می‌دهد که ریشه این تأخیرها را باید در ضعف بنیان‌های کلیدی حکمرانی شامل «یکپارچگی»، «هماهنگی»، «رسانایی بروکراتیک» و «پاسخگویی» جست‌وجو کرد. بر این اساس، اصلاح سیاست تجاری ایران مستلزم بازسازی ظرفیت بروکراتیک، تقویت نهادهای تخصصی، ایجاد مرکزیت نهادی برای هدایت سیاست تجاری و تثبیت قواعد پایدار تجاری است. https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_735773.html مطالعه حاضر با هدف ارائه و اعتبارسنجی الگوی ممیزی بازاریابی در نظام بانکی کشور انجام شد. این مطالعه از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه‌ای است و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها یک پژوهش توصیفی است با رویکرد پیمایش مقطعی می‌باشد. برای دستیابی به هدف از طرح پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده گردید. جامعه مشارکت‌کنندگان شامل خبرگان نظری (اساتید بازاریابی) و خبرگان تجربی (مدیران نظام بانکی کشور) است. با روش نمونه‌گیری نظری و پس از رسیدن به اشباع نظری در نهایت 14 نفر از خبرگان در بخش کیفی مشارکت کردند. در بخش کمی نیز از دیدگاه مدیران و کارشناسان بانکی استفاده شد و اندازه نمونه با روش تحلیل توان 180 نفر برآورد گردید. نمونه‌گیری بخش کمی با روش خوشه‌ای-تصادفی صورت پذیرفت. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش گراندد تئوری با نرم‌افزار Maxqda و در بخش کمی از روش حداقل مربعات جزئی با نرم‌افزار Smart PLS استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل کیفی و کمی نشان داد پذیرش تغییرات فناورانه، نیاز به بانکداری دیجیتال و تحول در مدل کسب‌وکار بانک‌ها به‌عنوان شرایط علی، شکل‌گیری پدیده محوری یعنی ممیزی بازاریابی را تسهیل می‌نمایند. همچنین سیاست‌های بانک مرکزی و وضعیت فرهنگی–اجتماعی جامعه به‌عنوان شرایط زمینه‌ای و مقاومت در برابر تغییرات سازمانی به‌عنوان شرط مداخله‌گر بر نحوه تدوین و اجرای راهبردهای ممیزی بازاریابی اثرگذارند. در نهایت، راهبردهای شناسایی‌شده منجر به افزایش رضایت مشتریان، بهبود تعاملات مشتریان کلیدی، افزایش سودآوری و ارتقای عملکرد بانک‌ها می‌شوند.