موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پژوهشنامه بازرگانی 1735-0794 30 118 2026 03 21 Institutional Analysis of the Causes of Delay in the Ratification and Implementation of Trade Agreements Related to Iran:A Case Study of the Iran-Eura: تحلیل نهادی پیرامون علل تأخیر در تصویب و اجرای موافقتنامه‌های تجاری مرتبط با ایران؛ مطالعه موردی موافقتنامۀ تجارت آزاد ایران و اوراسیا 1 20 735772 10.22034/ijts.2026.2081104.4230 FA محمدرضا مولایاری دانشجو دکتری خط‌مشی‌گذاری عمومی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس 0009-0006-9935-4096 حسن دانایی فرد استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0003-1805-7323 احسان سلطانی فر استادیار گروه بازرگانی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران 0000-0003-3271-174X سید محمد طاها اطهری دانشجو کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه امام صادق (ع) Journal Article 2025 12 16 Given the growing role of regional trade arrangements in organizing trade flows and deepening economic integration, one of the persistent challenges of Iran’s trade policy lies in the structural and protracted delays in the ratification and implementation of trade agreements. Focusing on this issue, the present study seeks to explain the institutional and bureaucratic mechanisms that continuously reproduce these delays throughout the processes of policymaking and commitment enforcement. Employing a qualitative approach based on document analysis and semi structured interviews, the data were analyzed through the theoretical lens of state capacity. The findings reveal that stagnation in advancing trade agreements results from the interplay of several structural logics. A self-reliance-oriented logic embedded in industrial and trade policy frames imports as a normative threat to national autonomy and steers decision making toward caution, restriction, and postponement. This logic is further reinforced by structural external pressures induced by sanctions, which divert trade policymaking from a programmatic path toward short term and reactive responses. Simultaneously, the erosion of technical and human capacity within trade institutions together with institutional fragmentation and the absence of a central coordinating authority exposes the negotiation-ratification-implementation cycle to sectoral frictions, bureaucratic inertia, and administrative resistance. Coupled with policy instability and frequent regulatory shifts, these conditions complicate compliance with international commitments and erode the confidence of foreign partners. The analysis demonstrates that the roots of these delays lie in deficiencies across the core pillars of state capacity, namely institutional integration, coordination, bureaucratic efficiency, and accountability. Accordingly, reforming Iran’s trade policy requires rebuilding bureaucratic capacity, strengthening specialized institutions, establishing a central coordinating authority, and stabilizing trade regulations. با توجه به نقش فزاینده ترتیبات تجاری منطقه‌ای در ساماندهی جریانات تجاری و تعمیق ادغام اقتصادی، یکی از چالش‌های مزمن سیاست تجاری ایران، تأخیرهای ساختاری و طولانی در تصویب و اجرای موافقتنامه‌های تجاری است. پژوهش حاضر با تمرکز بر این مسئله، می‌کوشد سازوکارهای نهادی و بروکراتیکی را تبیین کند که این تأخیرها را به‌صورت پایدار در فرآیند سیاستگذاری و اجرای تعهدات تجاری بازتولید می‌کنند. این مطالعه با رویکردی کیفی و مبتنی بر تحلیل اسنادی و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته انجام شده و داده‌ها در چارچوب نظری «ظرفیت دولت» مورد واکاوی قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که کندی در پیشبرد موافقتنامه‌های تجاری برآیند برهم‌کنش چند منطق ساختاری است. «منطق استقلال‌محور» نهادینه‌شده در سیاست صنعتی و تجاری، واردات را تهدیدی هنجاری برای خوداتکایی تلقی کرده و تصمیم‌گیری را به سمت احتیاط، محدودسازی و تعلیق سوق می‌دهد. این منطق در بستر «فشارهای ساختاری بیرونی» ناشی از تحریم‌ها تشدید می‌شود که سیاست تجاری را از مسیر برنامه ‌محور خارج کرده و آن را به کنش‌های واکنشی و کوتاه‌مدت فرو می‌کاهد. همزمان، «فرسایش ظرفیت فنی و انسانی» در نهادهای متولی، در کنار «ناهماهنگی نهادی» و فقدان مرکزیت سیاست تجاری، چرخه مذاکره، تصویب و اجرا را در معرض اصطکاک‌های بخشی، کندی‌های بروکراتیک و مقاومت‌های اجرایی قرار می‌دهد. این وضعیت در پیوند با بی‌ثباتی سیاستی و تغییرات مکرر مقررات، اجرای تعهدات بین‌المللی و اعتمادسازی نزد شرکای خارجی را به‌طور جدی تضعیف می‌کند. تحلیل نهایی نشان می‌دهد که ریشه این تأخیرها را باید در ضعف بنیان‌های کلیدی حکمرانی شامل «یکپارچگی»، «هماهنگی»، «رسانایی بروکراتیک» و «پاسخگویی» جست‌وجو کرد. بر این اساس، اصلاح سیاست تجاری ایران مستلزم بازسازی ظرفیت بروکراتیک، تقویت نهادهای تخصصی، ایجاد مرکزیت نهادی برای هدایت سیاست تجاری و تثبیت قواعد پایدار تجاری است.

https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_735772_554aba6b0c55bda126db833521093b5d.pdf

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پژوهشنامه بازرگانی 1735-0794 30 118 2026 03 21 The Legal Status of Declarations in Maritime Transport Contracts: The Legal Status of Declarations in Maritime Transport Contracts: A Comparative Study in Iranian Law and International Documents جایگاه حقوقی اعلامیه‌ها در قرارداد حمل و نقل دریایی:مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق ایران واسناد بین‌المللی 21 62 735771 10.22034/ijts.2026.2079886.4227 FA محمد کبیری دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران محمد مهریار استادیار گروه حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب 0009-0000-4700-0241 Journal Article 2025 12 03 Maritime transport, as the principal conduit of international trade, requires a coherent legal framework for the exchange of information between the parties to a contract of carriage. Within this framework, maritime transport notices play a pivotal role in structuring legal relationships, preventing disputes, and delineating the scope of obligations and liabilities of the shipper, carrier, and consignee. Nonetheless, the fragmentation of rules governing such notices in Iranian law, coupled with divergent approaches adopted by international instruments, has generated legal uncertainty regarding their effects and the sanctions arising from their absence, delay, or inaccuracy. The need for this study stems from the lack of a comprehensive analysis of maritime notices as an independent legal institution with multifaceted legal consequences, as well as from the necessity of aligning domestic law with contemporary developments in maritime transport, particularly under the Rotterdam Convention. Employing a descriptive analytical methodology and a comparative legal approach, this article examines the concept, types, mandatory contents, and legal effects of maritime transport notices across the pre‑carriage, carriage, and post‑carriage phases. It compares Iranian law with the Hague Rules of 1924, the Hamburg Rules of 1978, and the Rotterdam Convention of 2008. The central research question is how maritime transport declarations function as legally binding instruments in organizing contractual relations under contracts for the carriage of goods by sea, and what legal consequences arise from non-compliance with declaration-related obligations under Iranian law and international instruments. The findings demonstrate that such declarations perform functions extending beyond mere information-sharing. They play a decisive role in creating reciprocal obligations, shifting the burden of proof, triggering strict liability—particularly with respect to dangerous goods—and activating enforcement mechanisms such as forfeiture of freight, contractual penalties, and rights of control or disposal over cargo. The study further concludes that the Rotterdam Convention offers a more coherent, transparent, and trade‑responsive framework than Iranian law and earlier conventions, thereby underscoring the urgency of legislative reform to accommodate modern and electronic transport practices. حمل‌ونقل دریایی به‌عنوان شریان اصلی تجارت بین‌الملل، مستلزم نظامی منسجم برای تبادل اطلاعات میان طرفین قرارداد حمل است. در این میان، اعلامیه‌های حمل‌ونقل دریایی نقش محوری در تنظیم روابط حقوقی، پیشگیری از اختلافات و تعیین حدود مسئولیت‌های فرستنده، متصدی حمل و گیرنده ایفا می‌کنند. با این‌حال، پراکندگی مقررات حاکم بر این اعلامیه‌ها در حقوق ایران و تفاوت رویکرد اسناد بین‌المللی، موجب ابهام در آثار حقوقی و ضمانت‌اجراهای ناشی از عدم صدور، تأخیر یا ارائه نادرست آن‌ها شده است. ضرورت پژوهش حاضر از خلا تحلیل جامع اعلامیه‌ها به‌عنوان نهادی مستقل با آثار چندگانه حقوقی و نیز نیاز به همگرایی حقوق داخلی با تحولات حمل‌ونقل دریایی معاصر، به‌ویژه در پرتو کنوانسیون روتردام، ناشی می‌شود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به بررسی مفهوم، انواع، مندرجات الزامی و آثار حقوقی اعلامیه‌های حمل‌ونقل دریایی در سه مرحله پیش از حمل، حین حمل و پس از حمل می‌پردازد و آن‌ها را در حقوق ایران با کنوانسیون‌های لاهه 1924، هامبورگ 1978 و روتردام 2008 مقایسه می‌کند. سؤال اصلی پژوهش آن است که اعلامیه‌های حمل‌ونقل دریایی چگونه به‌عنوان ابزارهای حقوقی الزام‌آور، روابط طرفین قرارداد حمل را سامان می‌بخشند و تخلف از الزامات مربوط به آن‌ها چه پیامدهایی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی به دنبال دارد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اعلامیه‌ها نقشی فراتر از اطلاع‌رسانی داشته و در ایجاد تعهدات متقابل، تغییر بار اثبات، تحقق مسئولیت‌های مطلق به‌ویژه در خصوص کالای خطرناک و فعال‌سازی ضمانت‌اجراهایی نظیر سقوط حق کرایه، جریمه‌های قراردادی و حق تصرف در کالا مؤثرند. همچنین نتایج حکایت از آن دارد که کنوانسیون روتردام با ارائه مقرراتی منسجم، شفاف و متناسب با نیازهای تجارت مدرن، چارچوبی پیشروتر نسبت به حقوق ایران و اسناد پیشین فراهم کرده و بازنگری ساختاری در قوانین داخلی را ضروری می‌سازد.

https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_735771_7a1de17cc6ba946dc0ad7920f7fc0b8c.pdf

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پژوهشنامه بازرگانی 1735-0794 30 118 2026 03 21 Presenting and Validating a Marketing Audit Model in the Country's Banking System ارائه و اعتبارسنجی الگوی ممیزی بازاریابی در نظام بانکی کشور 63 96 735773 10.22034/ijts.2026.2085837.4247 FA فرناز دِهِشت گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0009-0003-0465-698X فاطمه صمدی گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0000-0002-7120-6263 معصومه لطیفی بنماران گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0009-4552-3263 Journal Article 2026 02 18 The present study was conducted with the aim of presenting and validating a marketing audit model in the country’s banking system. In terms of purpose, this research is applied-developmental, and in terms of data collection method, it is a descriptive study employing a cross-sectional survey approach. To achieve the research objective, an exploratory mixed-methods design was adopted. The participant population consisted of theoretical experts (marketing professors) and experimental experts (managers of the country's banking system). Using theoretical sampling, 14 experts participated in the qualitative phase after reaching theoretical saturation. In the quantitative phase, the perspectives of bank managers and experts were utilized, and the sample size was estimated at 180 individuals using power analysis. Quantitative sampling was conducted using cluster-random sampling. For data analysis, the grounded theory method with MAXQDA software was used in the qualitative phase, and partial least squares method with SmartPLS software was used in the quantitative phase. The results of qualitative and quantitative analysis indicated that acceptance of technological changes, the need for digital banking, and transformation in banks' business models, as causal conditions, facilitate the formation of the core phenomenon, namely marketing audit. Furthermore, central bank policies and the socio-cultural status of society, as contextual conditions, and resistance to organizational changes, as an intervening condition, influence how marketing audit strategies are formulated and implemented. Finally, the identified strategies lead to increased customer satisfaction, improved key customer interactions, increased profitability, and enhanced bank performance. مطالعه حاضر با هدف ارائه و اعتبارسنجی الگوی ممیزی بازاریابی در نظام بانکی کشور انجام شد. این مطالعه از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه‌ای است و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها یک پژوهش توصیفی است با رویکرد پیمایش مقطعی می‌باشد. برای دستیابی به هدف از طرح پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده گردید. جامعه مشارکت‌کنندگان شامل خبرگان نظری (اساتید بازاریابی) و خبرگان تجربی (مدیران نظام بانکی کشور) است. با روش نمونه‌گیری نظری و پس از رسیدن به اشباع نظری در نهایت 14 نفر از خبرگان در بخش کیفی مشارکت کردند. در بخش کمی نیز از دیدگاه مدیران و کارشناسان بانکی استفاده شد و اندازه نمونه با روش تحلیل توان 180 نفر برآورد گردید. نمونه‌گیری بخش کمی با روش خوشه‌ای-تصادفی صورت پذیرفت. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش گراندد تئوری با نرم‌افزار Maxqda و در بخش کمی از روش حداقل مربعات جزئی با نرم‌افزار Smart PLS استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل کیفی و کمی نشان داد پذیرش تغییرات فناورانه، نیاز به بانکداری دیجیتال و تحول در مدل کسب‌وکار بانک‌ها به‌عنوان شرایط علی، شکل‌گیری پدیده محوری یعنی ممیزی بازاریابی را تسهیل می‌نمایند. همچنین سیاست‌های بانک مرکزی و وضعیت فرهنگی-اجتماعی جامعه به‌عنوان شرایط زمینه‌ای و مقاومت در برابر تغییرات سازمانی به‌عنوان شرط مداخله‌گر بر نحوه تدوین و اجرای راهبردهای ممیزی بازاریابی اثرگذارند. در نهایت، راهبردهای شناسایی‌شده منجر به افزایش رضایت مشتریان، بهبود تعاملات مشتریان کلیدی، افزایش سودآوری و ارتقای عملکرد بانک‌ها می‌شوند.

https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_735773_a88dc5942c4ee88e38a37cf74febffcc.pdf

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پژوهشنامه بازرگانی 1735-0794 30 118 2026 03 21 Identifying Locational Advantages and Industrial Specialization Patterns through the Analysis of Industrial Activities in the Khorasan Region Provinces شناخت مزیت‌های مکانی و الگوهای تخصص‌گرایی صنعتی براساس تحلیل رشته‌فعالیت‌های صنعتی در استان‌های منطقه خراسان 97 136 736013 10.22034/ijts.2026.2083727.4238 FA مصطفی محمدی دانشجوی دکترا، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، ایران محمدعلی فائضی‌راد دکتری‌ تخصصی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران میثم بشیری دانشجوی دکترا، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازگانی،‌تهران، ایران Journal Article 2026 02 03 Uneven industrial distribution and spatial concentration remain major challenges for regional development and territorial planning in developing economies. Identifying locational advantages and regional specialization patterns is therefore essential for designing effective place-based industrial policies. This study investigates industrial specialization and spatial concentration patterns in the Khorasan planning region of Iran, comprising Razavi Khorasan, North Khorasan, and South Khorasan provinces. Methodologically, the research adopts a descriptive-analytical approach and applies three regional analysis indicators, including the Location Quotient (LQ), the Gini coefficient of geographical concentration, and the Gini coefficient of regional specialization. The analysis is conducted at the four-digit ISIC industrial activity level using employment and value-added data derived from the Census of Industrial Establishments with 10 employees and more, published by the Statistical Center of Iran for the period 2002-2019. The findings indicate that the industrial structure of the region follows an uneven concentration pattern in which only a limited number of industrial activities possess stable locational advantages. The results further reveal that geographical proximity among provinces has not necessarily led to structural convergence. Razavi Khorasan demonstrates a relatively diversified and specialized industrial structure, whereas North and South Khorasan remain largely dependent on resource-based and primary-stage industrial activities with limited industrial diversification. Food industries and non-metallic mineral products constitute the principal common cores of industrial specialization across the region. The study highlights the importance of place-based industrial policy, regional value-chain upgrading, and selective specialization strategies for achieving more balanced and sustainable regional industrial development. توزیع نامتوازن فعالیت‌های صنعتی و تمرکز جغرافیایی آن‌ها، یکی از چالش‌های اساسی سیاست‌گذاری توسعه در اقتصادهای در حال گذار است. با توجه به تنوع اقلیمی، منابع طبیعی و ظرفیت‌های تولیدی مناطق مختلف کشور، طراحی راهبردهای توسعه صنعتی نیازمند شناسایی الگوهای تخصص‌گرایی منطقه‌ای و مزیت‌های مکانی مؤثر بر ساختار فضایی صنعت است. پژوهش حاضر با هدف شناخت مزیت‌های مکانی و الگوهای تخصص‌گرایی صنعتی، به تحلیل الگوی تخصص‌گرایی و تمرکز فضایی صنعت در استان‌های منطقه خراسان می‌پردازد. از منظر روش‌شناسی، این مطالعه توصیفی-تحلیلی بوده و فرآیند اجرای آن مبتنی بر محاسبه سه شاخص ضریب مکانی، ضریب جینی تمرکز جغرافیایی و ضریب جینی تخصصی‌شدن منطقه‌ای برای رشته‌فعالیت‌های صنعتی در سطح کدهای ۴ رقمی آیسیک است. داده‌های پژوهش از آمار کارگاه‌های صنعتی مرکز آمار ایران طی دوره زمانی 98-۱۳۸۱ استخراج شده است. نوآوری اصلی این پژوهش در تلفیق تحلیل تخصص‌گرایی صنعتی با منطق آمایش منطقه‌ای در سطح یک منطقه چنداستانی نهفته است. افزون بر این، پژوهش با تفکیک مسیرهای توسعه صنعتی استان‌های عضو یک منطقه، نشان می‌دهد که هم‌جواری فضایی لزوماً به همگرایی ساختاری منجر نمی‌شود و کیفیت تخصص‌یابی و عمق زنجیره ارزش، نقش تعیین‌کننده‌تری نسبت به صرف تمرکز جغرافیایی دارند. بدین‌ترتیب، مقاله شکاف موجود در ادبیات بین‌المللی پیرامون تحلیل تجربی تخصص‌یابی هوشمند در مناطق چنداستانی اقتصادهای در حال توسعه را تا حدی پوشش می‌دهد. یافته‌های پژوهش حاکی است که ساختار صنعتی منطقه مورد مطالعه از الگوی تمرکز نامتوازن پیروی کرده و تنها تعداد محدودی از رشته‌فعالیت‌ها از مزیت نسبی پایدار برخوردارند و قابلیت نقش‌آفرینی در شکل‌دهی مزیت‌های مکانی منطقه‌ای را دارند. نوسانات ضریب مکانی در برخی فعالیت‌ها نیز نشان‌دهنده شکنندگی مزیت‌های صنعتی و وابستگی آن‌ها به شرایط نهادی و سیاستی است. پژوهش نشان می‌دهد که ساختار صنعتی سه استان از پارادایم‌های متمایزی تبعیت می‌کند: خراسان رضوی با الگوی «تنوع تخصص‌یافته» به بلوغ صنعتی رسیده، در حالی که خراسان شمالی و جنوبی در مرحله شکننده «پیشاتخصص‌یابی منبع‌محور» قرار دارند. صنایع غذایی و محصولات کانی غیرفلزی هسته‌های مشترک مزیت نسبی هر سه استان هستند. در نهایت، سیاست‌های صنعتی باید به سمت تخصص‌یابی هوشمند و ارتقای زنجیره ارزش متناسب با هر زیرمنطقه حرکت کند.

https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_736013_a2b5f2c1d0858b59980489b7cd3be56f.pdf

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پژوهشنامه بازرگانی 1735-0794 30 118 2026 03 21 Personal Data within Big Data and Databases: Technical and Legal Challenges in the Enforcement and Separability of Data Subject Rights داده‌های شخصی در بطن کلان‌داده‌ها و پایگاه‌های داده: چالش‌های فنی و حقوقی اجرا و تفکیک‌پذیری حقوق کاربران 165 191 735769 10.22034/ijts.2026.2069496.4182 FA امیرمحمد قربان نیا دانش آموخته کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0006-6604-7188 زهرا شاکری دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0003-3880-1594 Journal Article 2025 08 20 With the expansion of data-driven technologies, personal data is increasingly collected, stored, and analyzed within big data systems and databases. These structures, designed to enable large-scale and intelligent information processing, provide substantial benefits for businesses but simultaneously generate fundamental challenges regarding data subject rights. In big data environments, data is gathered in massive, diverse, and interconnected forms, making the exercise of individual rights such as access, rectification, erasure, or portability highly difficult due to technical and structural barriers; isolating a single person’s data within such datasets often proves complex or even impossible. In company-owned databases, personal data is frequently treated as part of the informational assets, creating tensions between corporate intellectual property rights over the database and individuals’ privacy rights. The central question addressed in this article is what legal and technical challenges emerge at the intersection of big data and databases in safeguarding data subject rights, and how legal systems have responded. Using a descriptive-analytical method and based on library research, the study finds that big data remains subject to a significant regulatory gap, as most legal frameworks have yet to extend data protection obligations specifically to this context. Accordingly, enforcing data subject rights requires new regulations tailored to the distinctive features of big data. Regarding databases, intellectual property protection applies only to the design, structure, and organization of the database, while raw personal data remains subject to privacy and data protection regulations. با گسترش فناوری‌های داده‌محور، داده‌های شخصی به‌طور فزاینده در قالب کلان‌داده‌ها و پایگاه‌های داده گردآوری، ذخیره و تحلیل می‌شوند. این ساختارها که برای بهره‌برداری گسترده و هوشمند از اطلاعات طراحی شده‌اند، ضمن ارائه مزایای فراوان برای کسب‌وکارها، چالش‌های بنیادینی در زمینه حقوق اشخاص موضوع داده ایجاد می‌کنند. در محیط‌های کلان‌داده‌ای، داده‌ها به‌شکل انبوه، متنوع و به‌هم‌پیوسته جمع‌آوری می‌شوند و اعمال حقوق فردی نظیر دسترسی، اصلاح، حذف یا انتقال، با موانع فنی و ساختاری جدی روبه‌رو است؛ زیرا تفکیک داده‌های یک شخص از مجموعه داده‌ها اغلب پیچیده یا ناممکن می‌شود. همچنین در پایگاه‌های داده تحت مالکیت شرکت‌ها، داده‌های شخصی بخشی از دارایی اطلاعاتی قلمداد می‌شوند و این امر تعارضی میان حقوق مالکیت فکری شرکت‌ها بر پایگاه داده و حقوق حریم خصوصی اشخاص پدید می‌آورد. پرسش اصلی مقاله آن است که در تقاطع کلان‌داده و پایگاه داده، چه چالش‌های حقوقی و فنی در تضمین حقوق اشخاص بروز می‌کند و واکنش نظام‌های حقوقی چگونه بوده است؟ مطالعه حاضر با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای نشان می‌دهد که در حوزه کلان‌داده، هنوز خلا مقررات‌گذاری وجود دارد و اجرای حقوق اشخاص نیازمند قواعد ویژه‌ای است. در پایگاه‌های داده نیز حمایت مالکیت فکری صرفاً به طراحی و سازمان‌دهی پایگاه تعلق دارد و داده‌های شخصی خام همچنان تابع قواعد حریم خصوصی و حفاظت از داده باقی می‌مانند.

https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_735769_11fb6e68d37b880839e1f8c2bdcf573a.pdf

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پژوهشنامه بازرگانی 1735-0794 30 118 2026 03 21 A Critique of the Innovations and Shortcomings of the Executive Directive on Electronic Checks A Critique of the Innovations and Shortcomings of the Executive Directive on Electronic Checks (Enacted in 2023) Regarding the Legal Regime Governing Fully Electronic Checks نقدی بر نوآوری‌ها و نارسایی‌های دستورالعمل اجرائی چک الکترونیک مصوب 1402 در خصوص رژیم حقوقی حاکم بر چک‌های تمام الکترونیک 192 190 735770 10.22034/ijts.2026.2077815.4214 FA محسن صادقی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران زهراسادات سیدهاشمی دانشجوی کارشناسی حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مهسا خلیلی دانشجوی کارشناسی حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2025 11 14 Following the extensive use of paper checks under the Iranian Commercial Law (1932) and the Law on Issuance of Checks (1976), Iran introduced semi-electronic Sayadi checks through amendments adopted in 2018 and 2021. In continuation of this digitalization process, the Central Bank of Iran issued the Executive Directive on Electronic Checks in 2023 to establish fully electronic checks and eliminate paper-based procedures. Despite the directive’s importance, it has not yet received comprehensive legal and academic analysis, even though some banks, including Bank Saderat Iran, have already launched electronic checkbook systems such as Cheknov. This article adopts a qualitative, descriptive-analytical approach to examine whether electronic checks simplify legal relations arising from issuance and circulation or create additional legal complexities. It further analyzes the legal protections and guarantees governing electronic checks, particularly regarding electronic signatures, digital registration, electronic transfer methods, safeguards, and certificates of non-payment. The study also evaluates whether the directive can adequately address all legal dimensions of this modern commercial instrument. The article argues that, although the directive introduces important innovations, it also contains significant shortcomings that may create challenges for judicial practice and the rights of parties involved in electronic checks. The research therefore critically examines the directive and proposes practical legal solutions. The study concludes that electronic checks improve security, transparency, speed, and traceability in commercial transactions through centralized banking systems such as Sayad. However, challenges remain, including dependence on digital infrastructure, weaknesses in digital identity verification, limited digital literacy among users, and evidentiary difficulties in litigation. بعد از رواج چک‌های کاغذی به دنبال قانون تجارت 1311 و قانون صدور چک 1355 و متعاقباً پیدایش و شیوع چک‌های نیمه‌الکترونیک موسوم به صیادی بعد از اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های 1397 و 1400، کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه بانک مرکزی ایران در سال 1402 و در راستای تبعیت از سیاست فنی ایجاد چک‌های تمام‌الکترونیک و حذف کاغذ در فرایند ایجاد و صدور چک، اقدام به وضع دستورالعمل اجرائی چک الکترونیک نمود که برغم اهمیت آن، تاکنون توسط جامعه حقوقی مورد نقد و تحلیل علمی قرار نگرفته است و نقدهای صورت گرفته محدود به مقررات چک‌های نیمه‌الکترونیک (صیادی) شده است این در حالی است که دستورالعمل مزبور، حاوی نکات ماهوی و شکلی در خصوص این سند تجارتی مهم و رایج است و لازم است که برای رفع نسبی این خلا تحقیقاتی بدان پرداخته شود به‌ویژه آن که امروزه برخی بانک‌ها اقدام به صدور و انتشار دسته‌چک‌های الکترونیک کرده‌اند که می‌توان به چکنوی بانک صادرات اشاره کرد و چون این دسته‌چک‌ها، در کنار قانون صدور چک، تابع مقررات دستورالعمل فوق هستند لازم است نوآوری‌ها و نارسایی‌های آن مورد نقد علمی قرار گیرد. بر این اساس، مقاله حاضر با روش کیفی و شیوه توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این سوالات است که آیا تفاوت‌های حاکم بر چک الکترونیک در مقایسه با چک کاغذی، به تسهیل روابط ناشی از صدور و گردش چک انجامیده است یا آنکه بر پیچیدگی این روابط افزوده است؟ به‌علاوه با توجه به ویژگی‌های خاص چک الکترونیک -از جمله امضای الکترونیک، ثبت در سامانه‌های بانکی، شیوه صدور و انتقال غیرکاغذی، تضمین‌های پیش‌بینی‌شده و نحوه صدور گواهی عدم پرداخت- این پرسش مطرح می‌شود که قانون‌گذار چه نوع حمایت‌ها و تضمین‌هایی را برای این سند نوین در مقایسه با چک کاغذی در نظر گرفته است؟ همچنین این ابعام وجود دارد که آیا «دستورالعمل» به‌عنوان یک دستاورد نوین، می‌تواند به‌طور جامع و فراگیر پاسخگوی تمامی جنبه‌های حقوقی چک الکترونیک باشد یا خیر. فرضیه این نوشتار آن است که متن مارالذکر برغم برخورداری از چند نوآوری، دارای ایرادات چندی است که می‌تواند رویه قضایی و حقوق اشخاص درگیر با چک‌های الکترونیک را دچار چالش کند. این پژوهش کوشیده است تا ضمن بیان مفاهیم و مبانی موضوع و نقد دستورالعمل، راه‌کارهای مشخص و کاربردی به گروه‌های بهره‌بردار از نتایج تحقیق ارائه دهد. الکترونیک شدن اسناد تجاری گامی در جهت روزآمدسازی حقوق تجارت است که با ثبت دیجیتال، امضای الکترونیکی و تمرکز اطلاعات در سامانه‌های بانکی مانند سامانه صیاد، امنیت، سرعت، شفافیت و قابلیت رهگیری معاملات را افزایش داده و از جعل و دستکاری می‌کاهد. در مقابل، وابستگی به اینترنت و سامانه‌ها، احتمال ضعف در احراز هویت دیجیتال، دشواری استفاده برای افراد کم‌سواد دیجیتال و پیچیدگی اثبات برخی ایرادات در دعاوی، از مهم‌ترین چالش‌های این نظام محسوب می‌شود.

https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_735770_7cdf7057812728a5c5753a427326d005.pdf