موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پژوهشنامه بازرگانی 1735-0794 30 117 2026 02 20 Futures Study of Export Marketing in Iran: A Scenario-Based Approach آینده پژوهی بازاریابی صادرات در ایران با رویکرد سناریونگاری 1 34 734685 10.22034/ijts.2025.2076567.4209 FA زهرا محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم ، قم، ایران. 0009-0003-4088-5173 محمدحسن ملکی استاد،گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران.(نویسنده مسئول) 0000-0002-3740-5402 Journal Article 2025 11 03 In the dynamic landscape of global trade, export marketing is recognized as a key driver of national competitiveness and sustainable economic growth. Despite Iran’s considerable production capacities and its geostrategic position, the country’s share of global exports remains relatively low—an outcome largely attributable to structural weaknesses in international marketing capabilities, policy constraints, and limited adaptation to emerging digital trends. This study aims to identify the key driving forces shaping the future of Iran’s export marketing and to develop plausible scenarios for its evolution. The research adopts a mixed-methods approach (quantitative–qualitative). First, through a systematic literature review, 28 influential factors were identified. In the quantitative phase, the Fuzzy Delphi method was employed to screen these drivers, followed by the Combined Compromise Solution CoCoSo technique to prioritize the refined set of drivers. In the qualitative phase, future scenarios were developed through focus group interviews with ten experts, including members of the Chamber of Commerce and university faculty specializing in international business and marketing. The findings reveal that, among the initial 28 drivers, nine factors hold the highest significance, with economic sanctions and banking restrictions, weaknesses in economic diplomacy, and deficiencies in digital and logistical infrastructure exhibiting the most substantial influence. These drivers not only shape the current structure of Iran’s international trade interactions but also determine the pathways of future transformation. Scenario analysis suggests that achieving a “smart interaction” trajectory will only be feasible if policymakers shift from reactive approaches to proactive, forward-looking strategies—facilitating institutional reforms, strengthening active economic diplomacy, expanding technological infrastructure, and enhancing international marketing competencies. The results underscore that transitioning from traditional export models toward modern, globally competitive frameworks requires strategic synergy among government, the private sector, financial institutions, and digital actors. Only under such coordinated conditions can Iran’s export marketing system develop the resilience needed to withstand geopolitical shocks and rapid technological changes, thereby moving toward sustainable growth and a more effective presence in global value chains. By providing a future-oriented analytical framework, this study offers both a clear vision of plausible future trajectories and a foundation for evidence-based policy design and strategic decision-making. در فضای پویای تجارت جهانی، بازاریابی صادرات به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی رقابت‌پذیری و رشد پایدار اقتصادی کشورها شناخته می‌شود. با وجود ظرفیت‌های تولیدی گسترده و موقعیت ژئو‌راهبردی ایران، سهم کشور از میزان صادرات جهانی همچنان پایین است؛ وضعیتی که تا حد زیادی ناشی از ضعف ساختاری در توانمندی‌های بازاریابی بین‌الملل، محدودیت‌های سیاستی و عدم انطباق با روندهای نوظهور دیجیتال است. این پژوهش با هدف شناسایی پیشران‌های کلیدی و تدوین سناریوهای آینده بازاریابی صادرات ایران انجام شده‌است.روش‌شناسی پژوهش از نوع آمیخته (کمی–کیفی) است. در ابتدا با استفاده از مرور نظام‌مند ادبیات تعداد 28 عامل موثر بر موضوع شناسایی شدند. در بخش کمی، از روش دلفی‌فازی به منظور غربال پیشران‌ها و از روش کوکوسو برای رتبه‌بندی پیشران‌های غربال‌شده استفاده شد. در بخش کیفی نیز از طریق مصاحبه با گروه‌های کانونی، سناریوهای باورپذیر آینده طراحی گردید. جامعه خبرگان تعداد ده نفر شامل اعضای اتاق بازرگانی و اساتید دانشگاه‌های متخصص در تجارت بین‌الملل و بازاریابی بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که از میان ۲۸ پیشران اولیه، ۹ عامل دارای بیشترین اهمیت بر موضوع پژوهش هستند که سه عامل تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بانکی، ضعف دیپلماسی اقتصادی و کمبود زیرساخت‌های دیجیتال و لجستیکی بیشترین اثرگذاری را بر موضوع دارند. عواملی که نه‌تنها بر ساختار کنونی تعاملات تجاری اثرگذارند، بلکه مسیرهای تحول آینده را نیز تعیین می‌کنند. تحلیل سناریوها بیانگر آن است که حرکت به سوی «تعامل‌گرایی هوشمند» تنها در صورتی محقق خواهد شد که سیاست‌گذاران از رویکرد واکنشی فاصله گرفته و با اتخاذ سیاست‌های پیش‌نگرانه، زمینه اصلاح نهادی، تقویت دیپلماسی اقتصادی فعال، توسعه زیرساخت‌های فناورانه و ارتقای شایستگی‌های بازاریابی بین‌المللی را فراهم آورند. این نتایج تأکید می‌کند که گذار از الگوی سنتی صادرات به الگوی نوین و رقابت‌پذیر جهانی مستلزم نوعی هم‌افزایی راهبردی میان دولت، بخش خصوصی، نهادهای مالی و بازیگران دیجیتال است. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت توان بازاریابی صادراتی کشور در برابر تکانه‌های ژئوپلیتیکی و تغییرات سریع فناوری تاب‌آوری یافته و در مسیر توسعه پایدار و حضور مؤثر در زنجیره ارزش جهانی قرار گیرد. پژوهش حاضر با ارائه یک چارچوب آینده‌محور، نه‌تنها تصویری روشن از مسیرهای محتمل پیش‌رو ترسیم می‌کند، بلکه بستر لازم را برای طراحی سیاست‌های مبتنی بر شواهد و تصمیم‌گیری‌های راهبردی فراهم می‌سازد.

https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_734685_a7bcba8f3c111fb867a0f9d200e928e0.pdf

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پژوهشنامه بازرگانی 1735-0794 30 117 2026 02 20 within the Net Zero Emissions (NZE) Scenario بررسی متغیر‌های مؤثر بر توسعه پایدار معادن ایران در چارچوب سناریوی انتشار خالص صفر (NZE) 35 62 734682 10.22034/ijts.2025.2065853.4164 FA محمدرضا کریمی دانشجوی دکتری گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران صادق عابدی گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران 0000-0002-1534-2404 علیرضا علی نژاد گروه مهندسی صنایع، واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران 0000-0002-1737-1823 Journal Article 2025 07 14 In recent years, the issue of sustainable development in extractive industries, especially in the mining sector, has emerged as one of the priorities of environmental, economic and technological policymaking. On the other hand, the global scenario of net zero emissions (NZE), as one of the key paths to addressing climate change, has introduced new requirements for future-oriented governance in energy-intensive industries, including mines. In this context, identifying the key factors affecting the future planning of sustainable development in mines constitutes a fundamental prerequisite for designing long-term strategies aligned with climate scenarios. This study employs a mixed-methods approach, combining qualitative and quantitative techniques. To achieve this goal, an initial list of relevant variables was first extracted through a literature review and content analysis of national and international studies. In the next step, using the fuzzy Delphi method and a survey of experts in the fields of mining, energy, and environmental policy, 12 final key variables were identified. Then, to model the preferences of decision-makers under conditions of uncertainty and ambiguity, the Fuzzy Hesitant Hierarchy Analysis (HFAHP) technique was employed; a method well-suited to capturing the uncertainty and diversity of human judgments in futures research. Based on the output of HFAHP, four main criteria for sustainable development of mines were evaluated, including economic (0.258), social (0.231), technological (0.209), and environmental and climate (0.302). توسعه پایدار در بخش معدن به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست‌های زیست‌محیطی و اقتصادی مطرح است و سناریوی انتشار خالص صفر (NZE) چارچوبی کلیدی برای کاهش آلاینده‌ها و گذار به اقتصاد کم‌کربن فراهم می‌آورد. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی متغیرهای مؤثر بر آینده‌نگاری توسعه پایدار معادن ایران در چارچوب NZE است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و ترکیبی بوده و با استفاده از رویکرد کیفی–کمی انجام شده است. ابتدا متغیرهای اولیه با مرور ادبیات و نظر خبرگان شناسایی شدند. سپس در سه راند دلفی فازی ۱۲ متغیر کلیدی نهایی غربال گردید. در مرحله بعد، با بهره‌گیری از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی مردد (HFAHP)، اهمیت نسبی ابعاد اصلی توسعه پایدار شامل اقتصادی، اجتماعی، فناورانه و زیست‌محیطی تعیین شد. نتایج نشان داد بعد زیست‌محیطی با وزن 0.302 بالاترین اولویت را دارد. یافته‌ها بیانگر آن است که توجه به ملاحظات زیست‌محیطی و فناوری‌های پاک، شرط اساسی در تحقق توسعه پایدار معادن در چارچوب NZE خواهد بود.

https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_734682_15d0a9cbff5d5eb05aa0632be5b9a98f.pdf

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پژوهشنامه بازرگانی 1735-0794 30 117 2026 02 20 The impact of monetary and fiscal policies on business cycles in Iran: a fuzzy approach تاثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ادوار تجاری در ایران: رهیافت فازی 63 90 734683 10.22034/ijts.2026.2072584.4193 FA مصطفی شکری استادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران 0009-0004-6092-1925 مریم داربیدی دکتری اقتصاد، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران رضا شمس الهی دانشجوی دکتری اقتصاد؛ دانشکده اقتصاد و. حسابداری؛ دانشگاه رازی کرمانشاه, کرمانشاه؛ ایران Journal Article 2025 09 23 Uncertainty of exchange rate is one of the factors that has faced Iran's economy with many challenges and has caused instability in macroeconomic variables. In the meantime, the variable of indirect taxes can be affected by the uncertainty of the exchange rate due to the two important sub-sectors of import tax and transaction tax. Because the expected fluctuations in the exchange rate can change the amount of imports or the volume of transactions. On the other hand, the change in indirect taxes, in turn, will affect the government budget and the consequences of the budget deficit will cause problems for the entire economy. Therefore, in this research, the effect of exchange rate uncertainty on indirect taxes has been investigated. For this purpose, the fuzzy regression method has been used for the time period of 1991-2021. The results showed that the uncertainty of the exchange rate has a significant negative effect on the absorption of indirect taxes in Iran's economy. The average value of the impact factor is -0.0431, which is between the upper and lower limits of -0.0338 and -0.0524. Also, the results show that the inflation rate has the most negative effect and oil revenues have the most positive effect on the absorption of indirect taxes in Iran's economy. تولید ناخالص داخلی، از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی هر کشوری است که نشان دهنده اندازه اقتصاد و ظرفیت تولید است. تجربه نشان داده است که این متغیر از روند یکسانی برخودار نیست و حول روند بلندمدت خود، به صورت دورههای رونق و رکود دچار نوسان شده و موجب بوجود آمدن ادوار تجاری مختلف می‌شود. با توجه به اهمیت بررسی تاثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران، در این مقاله سعی شده با استفاده از رهیافت فازی، تاثیر این سیاستها در بازه سالهای 1403-1369 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نرخ رشد نقدینگی تاثیری کوچک و غیرقابل توجه ولی متغیر مخارج دولتی تأثیری منفی بر بوجود آمدن شکاف تولید در اقتصاد ایران داشتهاند. با مقایسه ضرایب فازی مثلثی متقارن دو متغیر رشد نقدینگی به عنوان معرف سیاست پولی و مخارج دولت به عنوان نماد سیاست مالی بر شکاف ملی، میتوان دریافت که اثرگذاری سیاست مالی بر شکاف تولید، بیش از سیاست پولی است. به تعبیری این مطالعه تایید کننده نظریه کینز است که تاکید میکند وقتی سیاست پولی اثرگذاری کافیای نداشته باشد، سیاست مالی نقش پشتیبان خواهد یافت. همچنین دیگر یافتهها نشان داد که متغیر نرخ ارز تأثیر مثبتی بر افزایش شکاف تولید دارد که نشان میدهد در اقتصاد ایران، اثرگذاری افزایش نرخ ارز بیشتر از طرق کانال واردات بوده است تا صادرات. به بیان دیگر کاهش ارزش واقعی پول ملی، نتوانسته است مشوق و محرک خوبی برای افزایش صادرات در اقتصاد ایران باشد.

https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_734683_2d93a9125636b96fe3202952f357ae50.pdf

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پژوهشنامه بازرگانی 1735-0794 30 117 2026 02 20 The Impact of Globalization on Financial Development in Selected (OIC) Member Countries ‌تاثیر جهانی شدن در تحول مالی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی 91 118 734686 10.22034/ijts.2026.2078465.4218 FA ابوالفضل شاه‌آبادی استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران 0000-0002-9316-8296 زهرا خسروی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران Journal Article 2025 11 21 In recent decades, globalization has emerged as a major force shaping the structure of financial systems in developing economies. However, an important question remains as to whether the effect of globalization on financial development is uniform across different levels of globalization or exhibits a nonlinear, threshold-dependent pattern. This study aims to address this issue by examining the nonlinear effects of globalization on financial development in 53 selected member countries of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) over the period 2004–2022, using a Panel Smooth Transition Regression (PSTR) model with a single transition function (m = 1). In this framework, the KOF composite globalization index is employed as the transition variable, while financial development is proxied by the ratio of private sector credit to GDP. The estimation results provide strong evidence of a statistically significant nonlinear relationship characterized by a two-regime structure. Specifically, globalization exerts a positive and significant effect on financial development in the first regime, when the level of globalization is below the estimated threshold of 82.5. Beyond this threshold, the effect of globalization becomes negative and significant, indicating an inverted U-shaped relationship between globalization and financial development. The estimated transition slope parameter (γ = 0.43) suggests a relatively rapid shift between regimes. Furthermore, inflation and government size negatively affect financial development in both regimes, whereas democracy and GDP per capita have a positive and significant impact only in the low-globalization regime. Overall, the findings highlight the importance of gradual globalization strategies, macroeconomic stability, and institutional strengthening as essential prerequisites for fostering sustainable financial deepening across OIC member countries. در دهه‌های اخیر، جهانی‌شدن به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر ساختار نظام‌های مالی کشورهای درحال توسعه مطرح شده است. با این حال، این پرسش همچنان باقی است که آیا اثر جهانی‌شدن بر توسعه مالی در تمامی سطوح آن یکسان است یا ماهیتی غیرخطی و آستانه‌ای دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی این موضوع، اثرات غیرخطی جهانی‌شدن بر توسعه مالی در ۵۳ کشور منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۲ را با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) با یک تابع انتقال (m=1) مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مطالعه، شاخص ترکیبی جهانی‌شدن (KOF) به‌عنوان متغیر انتقال و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص توسعه مالی به‌کار گرفته شده است. نتایج برآورد مدل بیانگر وجود یک رابطه غیرخطی معنادار و ساختار دو رژیمی است. به‌طور مشخص، در رژیم اول و در سطوح پایین‌تر از حد آستانه 82/50 جهانی‌شدن اثر مثبت و معنادار بر توسعه مالی دارد؛ در حالی‌که پس از عبور از این آستانه، اثر آن منفی و معنادار می‌شود که بیانگر وجود یک الگوی U معکوس است. پارامتر شیب انتقال برابر با 43/0 برآورد شده که نشان‌دهنده سرعت نسبتاً بالای تغییر رژیم است. همچنین، تورم و اندازه دولت در هر دو رژیم اثر منفی، در حالی‌که دموکراسی و تولید ناخالص داخلی سرانه تنها در رژیم اول اثر مثبت و معنادار دارند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مدیریت تدریجی فرآیند جهانی‌شدن، کنترل تورم و تقویت نهادهای دموکراتیک از پیش‌شرط‌های اساسی برای دستیابی به تعمیق پایدار مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی محسوب می‌شوند.

https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_734686_af6022b5320e6944853649f8b9a36f65.pdf

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پژوهشنامه بازرگانی 1735-0794 30 117 2026 02 20 Law: A Comparative Study of French and Iranian Law ارکان منافع در«تعارض منافع» در حقوق شرکتهای تجاری (مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه و ایران) 119 148 734684 10.22034/ijts.2026.2074814.4203 FA سعید محسنی دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 0000-0002-8819-9901 مهسا رباطی دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران 0000-0002-2575-9289 فائزه تیموری مقدم دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 0000-0003-4438-6497 محمدتقی نادی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران Journal Article 2025 10 15 Conflict of interest represents one of the most fundamental and complex challenges in the field of corporate governance. However, Iranian legal literature suffers from ambiguity in precisely defining the 'interests involved' in this conflict, largely confining itself to statutory examples. Using a descriptive-analytical method and a comparative study of advanced French legal doctrine, this research seeks to provide a coherent conceptual framework for identifying the constituent elements of competing interests. The findings indicate that this conflict arises from the confrontation of two main pillars: first, the 'corporate interest' (l'intérêt social) as an independent and benchmark interest, and second, the 'personal interest' (both material and moral). The main contribution of this study lies in presenting a method for identifying personal interest through the analysis of 'links of interest' (liens d'intérêts). This framework provides a basis for the coherent interpretation of laws and the presentation of practical solutions within the Iranian legal system. تعارض منافع یکی از چالش‌های اصلی و پیچیده در حوزه حاکمیت شرکتی است. با این حال، ادبیات حقوقی ایران در تعریف دقیق «منافع درگیر» در این تعارض با ابهام روبروست و عمدتاً به مصادیق قانونی اکتفا شده است. فقدان یک چارچوب مفهومی منسجم برای شناسایی منافع متعارض، حقوق ذینفعان را در خطر قرار می دهد. در این وضعیت مسئله اصلی شناسایی ارکان منافع متعارض است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی دکترین پیشرو حقوق فرانسه، این فرضیه را اثبات می کند که این تعارض از تقابل دو رکن اصلی شکل می‌گیرد: نخست، «منفعت شرکت» به عنوان یک منفعت مستقل و معیار و دوم، «منفعت شخصی» (اعم از مادی و معنوی) که نوآوری این پژوهش، ارائه روشی برای شناسایی آن از طریق تحلیل «پیوندهای منافع» است. این چارچوب، مبنایی برای تفسیر منسجم قوانین و ارائه راهکارهای عملی در نظام حقوقی ایران را فراهم می‌آورد.

https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_734684_d6d643df405b807bbbd876ba57ac65a2.pdf

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پژوهشنامه بازرگانی 1735-0794 30 117 2026 02 20 The Continuation of Inspector's Powers and Actions in Joint Stock Companies After Mandate Expiration: A Comparative Legal Analysis Based on Agency Theory تحلیل حقوقی استمرار اعمال و اختبایرات بازرس شرکت‌های سهامی پس از انقضای مدت ماموریت: رویکردی تطبیقی و مبتنی بر نظریه نمایندگی 149 170 734681 10.22034/ijts.2025.2062135.4148 FA سید محسن آزیز استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار ایران علی شیعه علی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران قاسم عباسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اشراق Journal Article 2025 05 29 The continuity of the supervisory body's function in joint stock companies is a fundamental condition for the validity of decisions and the protection of stakeholders' interests. Although Article 144 of the 1968 Amendment to the Iranian Commercial Code stipulates a one-year term for the inspector's mandate, the legislator has not explicitly addressed the inspector's status after the expiration of this term, and this legal gap has led to doctrinal controversies and practical inconsistencies. This study, employing a descriptive-analytical method and adopting a comparative approach examining French and Egyptian law as well as new regulations concerning Iranian state-owned and cooperative companies, investigates the scope and effects of the inspector's legal actions during the interim period between the expiration of the legal term and the election of a successor. The novelty of this article lies in the conceptual distinction between the "legal status of the inspector" and the "legal actions of the inspector," analyzing the continuation of their authority in light of agency theory and the principle of continuity of the supervisory institution. The findings indicate that, considering the mandatory presence of the inspector for the validity of financial statements (Article 153) and by analogy with various legal provisions such as Article 263 of the 2013 Law on Legal Entities and Commercial Companies and Article 61 of the National Iranian Oil Company Statute, the continuation of the former inspector's duties and powers until the appointment of a successor represents an interpretation consistent with the legislator's intent and the underlying philosophy of the supervisory institution. Finally, a proposed framework for amending Article 144 and defining the scope of the inspector's authority during the interim period is presented. استمرار عملکرد رکن نظارت در شرکت‌های سهامی، شرط اساسی اعتبار تصمیمات و حفظ منافع ذی‌نفعان است. با وجود تعیین دوره یک‌ساله برای مأموریت بازرس در ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، قانون‌گذار در خصوص وضعیت بازرس پس از انقضای مدت، تصریح روشنی ندارد و این خلأ، منشأ اختلاف‌نظرهای دکترین و رویه عملی شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از رویکرد تطبیقی در حقوق فرانسه، مصر و مقررات جدید شرکت‌های دولتی و تعاونی ایران، به بررسی حدود و آثار «اعمال حقوقی بازرس» در دوره فترت میان پایان دوره قانونی و انتخاب جانشین می‌پردازد. نوآوری مقاله در تفکیک مفهومی میان «وضعیت حقوقی بازرس» و «اعمال حقوقی بازرس» و تحلیل استمرار اختیارات وی در پرتو نظریه نمایندگی و اصل بقاء نهاد نظارتی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که با توجه به الزامی بودن حضور بازرس برای اعتبار صورت‌های مالی (ماده ۱۵۳) و قیاس اولویت از مقررات قانونی متعدد همچون ماده ۲۶۳ قانون اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی (۱۳۹۲) و ماده ۶۱ اساسنامه شرکت ملی نفت، استمرار وظایف و اختیارات بازرس سابق تا تعیین جانشین، تفسیر سازگار با اراده قانون‌گذار و فلسفه وجودی نهاد نظارتی است. در پایان، چارچوبی پیشنهادی برای اصلاح ماده ۱۴۴ و تعیین حدود اختیارات بازرس در دوره فترت ارائه می‌شود.

https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_734681_bcab300519a5a8e739d9363cf7b20e0e.pdf