موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پژوهشنامه بازرگانی 1735-0794 25 99 2021 06 22 Economic Analysis of Business’s Violations (The Subject of Chapter Eight of the Guild System Act) تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای تخلفات صنفی ( موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی) 269 290 246743 10.22034/ijts.2021.246743 FA مجتبی قاسمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران سیدعلیرضا شکوهیان کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران علِ تقی زاده کلیدبری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهیدبهشتی ، تهران؛ ایران Journal Article 2019 08 27 The eighth chapter of the Guild System Act (violations and penalties), plays a very important role in the regulation of small and medium businesses. An optimal act can increase the likelihood of compromise between parties and better compensate consumer, in addition to deterring potential violators from committing the offense. This can lead to a fair distribution of wealth and lower social cost. Examination of these regulations shows that the Guild System Act has not have proper procedure in detecting, investigating and imposing the necessary enforcement. Due to the low value of business litigation, likelihood of consumer complaint is very low. Therefore, on the one hand, fines should be increased to cover this deficiency and on the other hand, it should increase the likelihood of litigation; because the excessive increase in penalties, only increases social costs. For this purpose, instruments such as class action and punitive damages can be used. The process of dealing with business violations also faces serious difficulties. On the one hand, consumer’s argument for filing complaint are limited and on the other hand, they have to file their complaint first with union. An institution that is itself a supporter of business and safeguards its interests and is not entitled to receive any money for its action. Therefore, the law should explicitly require unions to refer the case to the handler authority if a business’s violation be proved- though compromised between the consumer and business. فصل هشتم قانون نظام صنفی (تخلفات و جریمه‌ها)، نقش بسیار مهمی را در قانونمندی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ایفا می‌کند. تدوین بهینه این مقررات می‌تواند علاوه بر بازدارندگی متخلفان بالقوه از ارتکاب تخلف، احتمال سازش طرفین را افزایش داده و به نحو بهتری از مصرف‌کننده جبران خسارت نماید. این امر می‌تواند توزیع عادلانه ثروت و کاهش هزینه‌های اجتماعی را در پی داشته باشد. بررسی مقررات مذکور نشان می‌دهد که قانون نظام صنفی در کشف تخلف، رسیدگی به آن و تحمیل ضمانت اجراهای لازم، رویه شایسته‌ای را در پیش نگرفته است. بدلیل ارزش پایین دعاوی صنفی، احتمال شکایت مصرف‌کنندگان و کشف تخلف بسیار پایین است. بنابراین، از یک سو باید جریمه‌ها را افزایش داد تا این نقیصه جبران شود و از سوی دیگر باید احتمال طرح دعوا را بالا برد؛ زیرا افزایش بیش از حدّ جریمه‌ها، صرفاً هزینه‌های اجتماعی را بالا می‌برد. برای این منظور می‌توان از ابزارهایی مانند دعاوی جمعی و غرامت تنبیهی استفاده کرد. فرآیند رسیدگی به تخلفات کسب‌وکارها نیز با مشکلاتی جدی مواجه است. از یک سو ادله اثباتی مصرف‌کنندگان برای طرح شکایت محدود است و از سوی دیگر آنها باید شکایت خود را بدواً نزد اتحادیه‌های صنفی طرح نمایند. نهادی که خود حامی آن کسب‌وکار و حافظ منافع آن محسوب می‌شود و برای رسیدگی به آن دعوا نیز حق دریافت هیچ‌گونه وجهی را ندارد. بنابراین، قانون باید به نحو شفاف، اتحادیه‌ها را ملزم نماید تا در صورت احراز تخلف واحد صنفی -گرچه میان مصرف‌کننده و کسب‌وکار مصالحه شود- پرونده را به مرجع رسیدگی کننده ارجاع نمایند.

https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_246743_9f0a9f0c8c888ec6085707c513ad2027.pdf